أقرت وزارة التربية الوطنية حزمة من الإجراءات التحضيرية والتنظيمية، لضمان إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023، في ظروف جيدة، والتحكم الجيد في مختلف جوانب تسيير مراكز الإجراء، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيل خطوط الهاتف والانترنت طيلة فترة الامتحان، للتصدي لأي تسريبات للمواضيع، كما سيتم اللجوء إلى المتابعة القضائية والسجن للسنة الثالثة على التوالي، ضد كل مترشح أو مؤطر، يثبت تورطه في ممارسة الغش أو التواطؤ فيه.
كما تقرر وضع “مخطط نقل”، لضمان التحاق الممتحنين القاطنين بمناطق بعيدة عن مراكز إجرائهم في الوقت المحدد، ومن ثمة تفادي الإقصاءات من الامتحان، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بتسقيف عدد المترشحين بقاعة الامتحان بـ20 مترشحا فقط.
500 مترشح بكل مركز.. وتسقيف عدد الممتحنين عند 20 مترشحا
وبخصوص الإجراءات التحضيرية الواجب اتخاذها على مستوى مراكز الإجراء، أوضح المنشور الوزاري الصادر عن المديرية العامة للتعليم تحت رقم 43، بأنه لا بد أن يضم كل مركز إجراء 3 مؤسسات تعليمية أو أكثر، على أن لا يقل عددها في كل مقاطعة عن 3 مؤسسات تربوية، في حين يجب أيضا أن يضم كل مركز إجراء، ما بين 300 إلى 500 مترشح، حسب طاقة استيعابه، مع تقليص عدد الشعب قدر الإمكان في كل مركز، لتسهيل عملية التحكم في التسيير، علاوة على اقتراح مراكز إجراء خاصة بالمترشحين النظاميين وأخرى خاصة بالممتحنين الأحرار، فضلا على تسقيف عدد المترشحين بقاعات الامتحان عند 20 مترشحا فقط، بالنسبة للمتمدرسين والأحرار على حد سواء.
وحرصا على خلو قاعات الامتحان من أي وسائل تواصل متطورة يتم استعمالها في الغش، يدعو المنشور الوزاري ذاته، إلى ضرورة قيام مديريات التربية بالتنسيق، مع المصالح الأمنية، لتكوين وتدريب الأعوان المسخرين على الاستعمال السليم لكواشف المعادن، خلال عملية تفتيش المترشحين عند الدخول إلى المراكز، إلى جانب القيام بزيارة مراكز الإجراء من طرف لجان يعينها مدير التربية، لضمان توفير الشروط المطلوبة المنصوص عليها في أدلة تسيير هذه المراكز قبل 23 مارس الجاري.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية الواجب تجسيدها على مستوى مديريات التربية للولايات، أكد المنشور الوزاري ذاته، على أنه يتم اختيار رؤساء مراكز الإجراء من بين الإطارات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة، من مديري الثانويات، مديري المتوسطات، نظار الثانويات، مفتشي التربية الوطنية، مفتشي التعليم المتوسط.
