يتوقع رئيس تجمّع الميكانيك عادل بن ساسي استقرار سوق السيّارات المستعملة في الجزائر في ظرف 90 يوما كأقصى حد.
ويرجع رئيس تجمع الميكانيك ذلك إلى توالي الإجراءات الخاصة بتأطير عملية الاستيراد من طرف الجمارك ووزارة الصناعة، وتواصل عملية دراسة الملفات ومنح رخص استيراد المركبات الجديدة سواء السياحية والنفعية أو الشاحنات والأصناف الأخرى من طرف اللجنة التقنية لوزارة الصناعة، وكذا اقتراب موعد التصنيع محليّا بداية من ديسمبر المقبل كأقصى حد.
ويقول عادل بن ساسي إن أسعار السيارات كان يفترض أن تشهد انخفاضا ملحوظا مع دخول أوّل دفعة للسيارات المستوردة بتاريخ 19 مارس الماضي، وحتى قبل ذلك عند إعلان وزارة الصناعة عن توزيع اعتمادات الاستيراد النهائية لـ3 علامات للمركبات السياحية، إلا أن هذه الأخيرة لا تزال تراوح نفسها، بسبب ما أسماه المضاربة، وسعي أطراف داخل السوق السوداء إلى منع خفض أسعار المركبات المستعملة وهم “سماسرة السيارات”.
ويشدّد بن ساسي على أن قيام “فيات” بخفض أسعار مركباتها في الجزائر مؤخرا، وأيضا إعلان الجمارك الجزائرية وفق وثيقة مرجعية عن أسعار سيارات أقل من 3 سنوات في الخارج والمركبات الجديدة، وتحضير متعاملين آخرين لإدخال مركباتهم للسوق قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، ويتعلّق الأمر بكل من وكلاء أوبل وجاك، كلها عوامل ستصبّ في مصلحة المستهلك، حيث ستساهم بداية من السداسي الثاني في تقليص أسعار السيارات بمختلف تشكيلاتها وأصنافها.
ويطمئن بن ساسي المواطنين أنه رغم استمرار الارتفاع إلى اليوم في سوق السيارات المستعملة، إلا أن دفتر الشروط المنظم لنشاط وكلاء السيارات كان صارما هذه المرّة، ويتعلق الأمر بالمرسوم الصادر شهر نوفمبر المنصرم بالجريدة الرسمية، حيث أن تعهّد البيع يمنع استفادة كل مواطن من أزيد من سيارة واحدة جديدة من الوكيل المعتمد مرة كل 5 سنوات.
