اقترح النائب عن كتلة الأحرار حسان زايري مشروع قانون جديد يفرض إجراءات خاصة لتأمين مساكن الجزائريين مستقبلا وتمكين حتى الملّاك اللاحقين في حالة صفقات بيع وشراء للمباني من الظفر بالتعويضات اللازمة، ناهيك عن ضمان المراقبة التقنية الدقيقة لتشييد المباني والمنشآت.
وحسب مُقترح قانون يعدل ويتمم الأمر 95/07 يتعلق بالتأمينات، اطلعت “الشروق” عليه، فإن التطور الحاصل في مجال التأمين على المسؤولية في مجال البناء دفع إلى التفكير في إيجاد الآلية المثلى لتعزيزه وتحيين المنظومة القانونية، إذ أنّه رغم الأمر 95-07 المُدرج للمسؤولية المدنية المهنية والمسؤولية المدنية العشرية باعتبارهما إلزاميتين، إلا أنه ترك الباب مشرعا للتهرب من اكتتابهما من جهة، وتكليف الملزمين مباشرة باكتتاب تلك التأمينات، ما أدى إلى التغاضي عن اكتتاب التأمينات الإجبارية خصوصا من طرف المستشارين الفنيين من مهندسين معماريين وهيئة الرقابة التقنية والمخابر.
ويضيف مندوب المُقترح النائب حسان زايري أنّ التهرب من اكتتاب التأمين يحرم المشروع وصاحب المشروع والملاك المتعاقبين من التعويض للمؤمن عليه جراء الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمشروع، وهو ما يعرضه إلى التتبع القضائي للمحاكم العادية لكل متدخل أخلّ بشرط التأمين، مشدّدا على أن التأمين على المسؤولية يوفر حماية قانونية للكل، ويعطي أقصى حد من الضمانات للمؤمن لهم من أصحاب المشاريع أو الملاك والمستفيدين البعيدين، وهو بذلك يحمي المال العام للدولة وهياكلها المنشأة، ويحمي أموال الخواص بمناسبة تشييد مشاريعهم.
