تقرر مطلع الأسبوع الجاري إرجاء الفصل في ملف فساد ثقيل، على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية في وهران، يتابع فيه ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 39 و51 سنة بينهم رجال أعمال وموظفون في إدارات مختلفة، على صلة بجريمة تهريب الأموال ومخالفة حركة رؤوس الأموال والتزوير في محررات إدارية، وقررت هيئة محكمة القطب، تأخير المحاكمة إلى 2 جويلية القادم، بسبب تخلف ممثلين عن إدارات عمومية عن حضور المحاكمة.
مع العلم أن مفتشية الجمارك، تابعت هؤلاء الأشخاص جبائيا في جريمة الحال للحصول على تعويض للخزينة العمومية نتيجة الخروق الواضحة ومخالفة قانون الصرف الجزائري (مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج).
وبحسب المصادر التي أوردت الخبر، فان المتهمين يتابعون بتكوين جمعية أشرار بنية ارتكاب جناية تهريب الأموال إلى المصارف الخارجية تحت غطاء ما كان يسمى بـ “التجارة الخارجية”، حيث تم إيداع أحدهم يمارس مهنة استيراد المواد الخام الصناعية مثل المعادن والفلزات وإخضاع أربعة منهم لنظام الرقابة القضائية بينهم موظفون في قطاعات إدارية وإصدار أمر بالقبض ضد شخص فار من العدالة، تم استصدار إنابة قضائية لجرد أملاك المتهم في دولة أجنبية حسبما أفاده المصدر ذاته
وتفيد المعطيات، أن ملف الحال، كان قد مر على مراحل تحقيق عدة، من فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك في وهران ثم عميد قضاة محكمة فلاوسن بوهران، الذي قام بقل الملف آليا إلى محكمة القطب الجزائي المتخصص، تنفيذا للتعديلات الجديدة بنقل القضايا المتصلة بالجرائم المالية إلى الأقطاب الجزائية، كما تم الاستعانة بخبير مالي متخصص، لتحديد حجم الضرر المادي، نتيجة عمليات التهريب للأموال بالعملة الصعبة نحو الخارج والتضخيم في فواتير استيراد خاصة بمواد الرخام.
