سارعت الحكومة إلى فرض إجراءات جديدة تمنع “البزنسة” والمضاربة غير المشروعة بالمركبات الجديدة، التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة رغم فتح باب الاستيراد، وذلك بسبب احتكارها من طرف المضاربين.
وأعقبت تعليمة وزارة العدل للغرفة الوطنية للموثّقين، والتي تمنع تحرير عقود الوكالة للسيارات الجديدة، مؤقّتا، مراسلة أخرى موجّهة من ولاة الجمهورية إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية تمنع، مؤقّتا، معالجة ملفات ترقيم المركبات المقتناة بالوكالة.
وحسب تعليمة موجّهة من ولاة الجمهورية إلى رؤساء الدوائر، للتبليغ لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، تحت عنوان “المضاربة في السيارات الجديدة المقتناة لدى الوكلاء المعتمدين” بناء على تعليمة وزارية تحمل ترقيم 13 ألف و425 مؤرخة بتاريخ 9 سبتمبر الجاري، وفي إطار الحد من ظاهرة المضاربة في السيارات الجديدة المسوّقة من طرف الوكلاء المعتمدين، “يشرّفني أن أطلب منكم دعوة المكلّفين بملف ترقيم المركبات الامتناع عن معالجة أيّ ملف طلب ترقيم مودّع، يتضمّن عقد بيع محرّر بموجب وكالة من طرف الموثّقين خاص بمركبة جديدة مقتناة لدى وكيل السيارات ابتداء من تاريخ 26 أوت المنصرم”.
وتضيف التعليمة، التي حملت طابع “هام للغاية ومستعجل جدا”، أن هذا المنع يعتبر إجراء ظرفيا وتحفظيا ومؤقتا يُرفع فور توفّر الظروف الملائمة، مردفة “كان الأمين العام لوزارة العدل قد راسل السيد رئيس الغرفة الوطنية للموثّقين، لتوجيه تعليمات صارمة إلى كافة السيدات والسادة الموثّقين بضرورة الامتناع عن إبرام عقود بيع بموجب وكالة للمركبات الجديدة المقتناة لدى الوكلاء”.
