أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، الخميس، أن السلطة القضائية لديها دور رقابي على الإدارة لحماية الأفراد من القرارات التعسفية.
وخلال إشرافه بمقر المحكمة العليا على مراسيم تنصيب حسين صخراوي رئيسا لمحكمة التنازع خلفا لحسن عبد الحميد المنتهية عهدته، قال طبي: “تكريس نظام ازدواجية القضاء بموجب دستور 1996 جاء تدعيما لدور السلطة القضائية في عملية الرقابة على أعمال الإدارة، مع تعزيز حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من كل أشكال التعسف التي يمكن أن تتسم بها قرارتها وإرساء دولة الحق والقانون”.
وأضاف: “تم إنشاء جهات قضائية متخصصة مستقلة عضويا ووظيفيا عن الجهات القضائية العادية، مهمتها الفصل في المنازعات ذات الطابع الإداري، كما خصت هذه المنازعات ببعض الإجراءات التي تميزها عن تلك المتبعة أمام الجهات القضائية العادية بالنظر لخصوصية القضاء الإداري”.
