كشف الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان عن مراجعة شروط الإستفادة من صيغة السكن الإجتماعية وزقمنة طلبات السكن الإيجاري.
وفي رده على أسئلة نواب مجلس الأمة قال الوزير الأول انه من اجل محارية الغش والعمل بالشفافية فإن مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-142، هي قيد الدراسة.
كما سيتم تشديد إجراءات المنح ومحاربة الغش وتعزيز الشفافية، وذلك بإدراج الرقمنة في طلبات السكن العمومي الإيجاري من أجل القضاء على التجاوزات والتلاعبات التي سجلتها بعض بلديات الوطن.
