أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها الولائية بضرورة ضبط وتحديد المناصب المالية المحررة جراء عدة حالات على غرار الإحالة على التقاعد والوفاة، لأجل التحضير لاستغلالها بشكل عادل ومتوازن في أكبر عملية لترقية مستخدميها إلى 18 رتبة عليا، تنفيذا للقرار الصادر عن الوزارة الأولى والمتضمن رفع التجميد بشكل نهائي عن امتحانات الترقية.
وفي إطار تحضير المخطط التكميلي للمخطط القطاعي السنوي للتكوين وتحسين المستوى بعنوان سنة 2023، دعت المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين بالوزارة، في منشور يحمل الرقم 29 مؤرخ في 10 أكتوبر الجاري، مديري التربية للولايات إلى إيفاد كل من رئيس مصلحة المستخدمين ورئيس مصلحة التكوين والتفتيش، إلى مقر ملحقة الوزارة بالرويسو لحضور جلسة عمل، لأجل ضبط وتحديد المناصب المالية المحررة شرط أن تكون مؤشرة من قبل مصالح الرقابة المالية، والتي يمكن استغلالها في المستقبل، والمترتبة عن عدة حالات ويتعلق الأمر بالإحالة على التقاعد، النقل، الإحالة على الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة والوفاة، وذلك تجسيدا لفحوى التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 20 مارس 2013، والمتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المتضمن كيفية تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.
