أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإيداع عصابة متكونة من شابين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش بعد قيامهما بإيهام المواطنين بمحلات وسكنات وسيارات بعقود ومحررات إدارية مزوّرة.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال، عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر ممثّلة في فصيلة المساس بالممتلكات بفرقة مكافحة الجرائم الكبرى لمقاطعة الشرطة الأولى بالجزائر الوسطى. بعد شكوى رفعها ضدهم 5 مواطنين تعرضوا للنصب. بعد أن اقترح عليهم أحد المتهمين بشراء محلات تجارية و سكنات. وكذا مركبات يتم تسديدها عن طريق دفعات (بالتقسيط). مع منحهما عقود وهمية من بينها عقود إيجار ووصولات دفع يزورها المتهم رفقة صديقه،
