كشف وزير الداخلية، إبراهيم مراد، أن الجزائر ألمت في السنوات الأخيرة العديد من الكوارث، نتج عنها مبالغ مالية هامة تدفع في التدخل بعد وقوع الكوارث بمعدل لا يقل عن 35 مليار دج سنويا.
وجاء ذلك، في تصريحات للوزير، خلال عرضه للمشروع التمهيدي لقانون يتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح مراد، أن مراجعة القانون ينبثق من تجسيد الالتزامات 54 للسيد رئيس الجمهورية. فيما تعلق بضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة. والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات وحماية الثروات.
