ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشاريع هامة.
وخصص الاجتماع لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. الرامية الى التجسيد الفعلي للمبادئ الدستورية في مجال اللامركزية والديمقراطية التشاركية. والحوكمة الراشدة على المستوى المحلي.
كما تناولت الحكومة بالدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. الهادف إلى اعتماد مقاربة متجددة للعلاقة التعاقدية بين القطاعين بما يضمن تحسين وتعزيز الخدمات العمومية.
وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار الجنوبي وترقية الصادرات خارج المحروقات. درست الحكومة الإطار التنظيمي لإنشاء وسير المناطق الحرة.
كما تناولت بالبحث أنجع السبل لضمان توفير المواد الأساسية واسعة الاستهلاك لاسيما بالمناطق الجنوبية. وذلك عبر تطوير نظام تعويض تكاليف النقل نحو هذه المناطق.
