أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن عملية تسوية ملف الدخول والخروج الولائي للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، تخضع لعدة معايير وشروط تم وضعها لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المربين، من أبرزها توفر “المنصب المالي” في المؤسسة التربوية محل التعيين، فيما شدّد على أنه لا يمكن قبول طلبات التحويل من ولاية إلى أخرى بمؤسسات تربوية بدون تلاميذ.
وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني رابح جدو، بناء على مراسلة من وزارة العلاقات مع البرلمان مؤرخ في 25 أكتوبر الفارط، حول الملف الشائك “الدخول والخروج الولائي”، أوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن قبول طلبات التحويل من ولاية إلى أخرى، لا يمكن أن يكون إلا في حدود المناصب المالية الشاغرة المشخصة بالمؤسسة التعليمية، أي أن التعيين في المدارس مشروط بتوفير منصب شاغر بها، وعليه، فإنه لا يمكن، مع الأسف، التعيين في مؤسسات تعليمية ليس بها مناصب شاغرة، وبالتالي، ليس بها تلاميذ بدون أستاذ.
