التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر 8 سنوات حبسا نافذا في حق رجل الأعمال عبد المالك صحراوي، و5 سنوات حبسا نافذا ضد مدير الديوان السابق للوزارة الأولى، مصطفى رحيال، مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والمحجوزات التي تم تجميدها من طرف قاضي تحقيق القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، عن وقائع فساد تتعلق بـ”القروض وعقود الامتياز” تحت غطاء تشجيع الاستثمار في الجنوب، فيما قرر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى ذات الجهة القضائية النطق بالأحكام يوم الأربعاء 24 أفريل الجاري.
كما طالب ممثل الحق العام، نهاية الأسبوع، بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق الإخوة صحراوي، فيما تراوحت العقوبات التي طالبت بها النيابة بين عامين و5 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين، بينهم الرئيس المدير العام السابق للبنك الخارجي الجزائري “إبراهيم. س”.
وقد تم متابعة النائب البرلماني السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني، وأزيد من 60 متهما أمام الغرفة الجزائية الأولى عن تهم الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة عند إبرام عقد إداري، المشاركة في تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالح شخص آخر، تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه الفعلي بهدف الحصول من إدارة سلطة عمومية على مزية غير مستحقة، إلى جانب إخفاء الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بغرض تمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، إلى جانب جنح استعمال وثائق إدارية مزوّرة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستعمال وثائق إدارية مزوّرة، إساءة استغلال الوظيفة، المشاركة في تزوير محررات إدارية وجنحة الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية.
