يعرض الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة المرتكز أساسا على إدخال إصلاحات هيكلية هامة على الصعيدين الـمؤسساتي والاجتماعي-الاقتصادي.
ويستمد هذا المخطط سيما محاوره الخمسة الأساسية ألا وهي “تعزيز دوله القانون وتجديد الحوكمة, عصرنه العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول, بالإضافة إلى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة”, من برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته الـ 54, والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء في 30 أوت الفارط.
كما تسعى الحكومة من خلال مخططها إلى ضمان “حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية” و “تسيير فعال وشفاف للمالية العمومية” وكذا “إصلاح الجباية والميزانية والمحاسبة والأملاك الوطنية والجمارك”.
ومن بين المحاور الأخرى التي يتضمنها المخطط, “أخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته” و “ترسيخ القيم الأخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الموظفين العموميين”, علاوة على “عصرنه الإدارة والوظيفة العمومية” و “اصلاح تنظيم الإدارة العمومية وطرق تسييرها”.
