كشفت تقارير صادرة عن الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين والمنظمة الجزائرية لحماية المستهلكين واتحاد التجار عن تعثر انطلاق “أسواق الرحمة” في أغلب ولايات الوطن، مع بداية شهر رمضان، ما شجع على المضاربة وارتفاع الأسعار لكثير من المواد الاستهلاكية.
ودعت تلك التنظيمات إلى التحقيق في إنجاز هذه الأسواق التي توجد حسبها على الورق فقط، ماعدا ما فتحت منها في المدن الكبرى، على غرار العاصمة، التي تعد على الأصابع.
وجاءت هذه التقارير السلبية عن واقع انطلاق هذه الأسواق، بعد تأكيد وزير التجارة، كمال رزيق، فتح 1000 سوق جواري 15 يوما قبل رمضان، وهو الأمر الذي لم يتم إلى غاية الساعة، حسب جمعيات التجار والمستهلكين.
وفي هذا الإطار، انتقد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكين، مصطفى زبدي، قائمة أسواق الرحمة المعلن عنها في الولايات، مؤكدا أنها تحمل الكثير من المغالطات، وهي تتعلق بأسواق جوارية يومية “قديمة” لا علاقة لها برمضان، وتم إدراجها في القائمة لتضخيم الأرقام.
وأضاف زبدي أن التقارير الصادرة من الولايات للمنظمة تؤكد تعثر هذه الأسواق التي لم تنطلق في الكثير من المناطق، أين يعاني المواطنون من مضاربة في الأسعار شملت العديد من المواد المستعملة بكثرة في رمضان، على غرار البطاطا والقرعة واللحوم الحمراء والبيضاء و”الزبيب” ومشتقات الحليب وغيرها من المواد التي تسوق بأسعار مرتفعة.
وأكد زبدي أن العديد من أسواق الرحمة بقيت عبارة عن خيم فارغة مع بداية رمضان بسبب تواجدها في مناطق غير مدروسة بعيدة عن التجمعات السكانية وأسواق الجملة، أين تم مقاطعتها من طرف التجار وحتى المستهلكين، موضحا أن أسواق الرحمة العام الماضي عرفت فشلا ذريعا باعتراف وزارة التجارة التي أعلنت عن 222 سوق جواري، في حين إن العدد الحقيقي أقل بكثير، “وهذا العام تكررت نفس التجربة بسبب التسرع في الإعلان عن هذه الأسواق دون التحضير لها بشكل جيد وتحولت إلى أرقام فقط، خاصة وأن وزارة التجارة ألزمت بفتحها 15 يوما قبل رمضان، وهو ما لم يحدث في أغلب الولايات ماعدا العاصمة وبعض الولايات الكبرى التي فتحت فيها بعض الأسواق التي تعد على الأصابع”.
