أصدرت الحكومة مراسيم تنفيذية جديدة موقّعة من طرف الوزير الأول نذير العرباوي، في العدد 71 للجريدة الرسمية تنظّم من خلالها بشكل أكبر نشاط الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، في إطار الشفافية المالية ومتابعة كل دينار يخرج من الخزينة، وأيضا تُوضّح من خلالها الإجراءات المتخذة في حال تسجيل أي نفقات غير مبرّرة.
ووفق المرسوم التنفيذي الصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية والمحدّد لإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين، فإن الوزير الأول يؤكّد أن الأمر بالتسخيرة وثيقة يعدّها الآمر بالصرف تتضمّن وجوبا النفقة المرفوضة بالإضافة إلى الأسباب المبرّرة لهذا الرفض وكذلك عبارة “يسخّر المحاسب لدفع” ويمثّل هذا الآمر وثيقة إثبات لدفع النفقة، حيث يجب أن يكون الآمر بالتسخيرة مطابقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
