قاطع أصحاب الجبة السوداء الجلسات القضائية عبر المحاكم والمجالس القضائية المنتشرة عبر الوطن، وكذا مؤسسات إعادة التربية والتأهيل، استجابة لدعوة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين للاحتجاج على النظام الضريبي الجديد في إطار مشروع قانون المالية 2022، حيث تم تأجيل معظم الملفات القضائية إلى تواريخ لاحقة.
وقد تكفل أعضاء النقابة بطلب تأجيل القضايا المتأسس فيها المحامون الذين لبوا نداء المقاطعة، بينما قرر رئيس الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر تأجيل قضيتي المدير العام السابق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي والوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ومن معه، كما تم تأجيل قضية تركيب السيارات “رقم 1″، إلى تاريخ لاحق بعد أن نبهت رئيسة الجلسة بالقول “آخر مرة يتم التأجيل”.
ووصف المحامون التابعون لمنظمة الجزائر، النظام الضريبي الجديد الذي يراد فرضه على المحامي” بـ”المجحف” في حق أكثر من 60 ألف محام على المستوى الوطني وأغلبهم شباب، كما اعتبروا “أن هذه الضرائب بأنها تثقل كاهل المحامي”.
