تسببت المضاربة وتخزين سلع أساسية مؤخرا، في إدخال المجتمع في دوامة من الفوضى واللهفة، رغم توفر السلع بالمصانع ولدى المنتجين.. فالمضاربون يحاولون إدخال البلد في أزمة اقتصادية واجتماعية مفتعلة لخلق الفوضى.
وصبّ مروجو الإشاعات الزيت على النار، لزيادة حدّة الأزمة، والمؤسف أن المواطن الجزائري، بات يصدق إشاعات الندرة فيتهافت على الشراء والتخزين، لدرجة أقبل كثيرون على شراء مستلزمات شهر رمضان المرتقب بداية شهر أفريل، منذ الآن، تخوفا من الندرة وارتفاع الأسعار.
ودعا رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، لتجريم مُروجي الإشاعات الكاذبة، حول وُجود ندرة في مواد غذائية رئيسية معينة، في ظل انتشار إشاعات حول الزيادة في سعر السكر المدعم، رغم أن أسعاره في السوق لا تزال مستقرة على الأسعار نفسها.
وساهمت الإشاعات الكاذبة، في زيادة لهفة المستهلكين للشراء والتّخزين، حيث أكد لنا تجار تجزئة، أن كثيرا من المواطنين شرعوا في شراء مستلزمات رمضان بغرض تخزينها، ومنها والزيت والتوابل والطماطم المصبرة والبصل والثوم، حتى الملح والسكر، بعد انتشار إشاعات حول ندرتها قريبا.
وأجمع تجار تجزئة ، عن علمهم بدخول القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، حيز التنفيذ، وأنهم محتاطون للأمر، ولن يغامروا بأنفسهم، خاصة وأن العقوبات المسلطة ثقيلة جدا، وقد تصل إلى 30 سنة سجنا والمؤبد، وذلك في حال كانت جناية متعلقة بظروف استثنائية أشد كالحالة الصحية والوبائية.
