يعد تعليق قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي انتصارا دبلوماسيا للجزائر، الدولة التي كانت من أوائل المعارضين لذلك القرار المنافي للمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي.
ومنذ 22 جويلية الماضي، وهو التاريخ الذي قرر فيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي، عارضت الجزائر ودول أفريقية أخرى، بما في ذلك جنوب أفريقيا، ذلك القرار بشدة، ولفتوا الانتباه إلى حقيقة أن ذلك القرار، الذي أثار مخاوف من الانقسام داخل الاتحاد الأفريقي، لا يتماشى مع القرارات السابقة للمنظمة القارية المساندة للقضية الفلسطينية.
وتقرر تعليق منح الكيان الصهيوني صفة مراقب اليوم الأحد في القمة الخامسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حيث تم الاتفاق أيضا على إنشاء لجنة مكونة من سبعة رؤساء دول أفريقية لصياغة توصية لقمة الاتحاد الأفريقي الذي يبقي هذه المسألة قيد نظره.
و ستضم هذه اللجنة كلا من الرئيس السنغالي، ماكي سال بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي ورئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون و كذا الرؤساء الجنوب افريقي، سيريل رامافوزا والروندي، بول كاغامي والنايجيري، محامادو بوحاري و الكامروني، بول بيا و رئيس جمهورية كونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي. سيبادر الرئيس ماكي سال بإطلاق أشغال هذه اللجنة.
و في أكتوبر الماضي، كان وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة قد كشف بأن النقاشات ضمن المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي “أبرزت انقساما للدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي بشأن هذه المسألة، مضيفا “يجب بالتالي أن نأمل بأن تتميز القمة بخطوة إيجابية لافريقيا تليق بتاريخها و أن لا تزكي انشقاقا لا يمكن تداركه”. باستثناء المغرب، رفضت البلدان الأخرى أعضاء في كل من الجامعة العربية و كذا الاتحاد الافريقي منح صفة مراقب للكيان الصهيوني.
وفي هذا السياق، كانت الجزائر قد أعربت، في نوفمبر الفارط، عن أسفها لموقف الرباط الذي “شن حملة لصالح هذا الوضع”.
