لمح محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، إلى إمكانية السماح مستقبلا بالتبادل بين المكتتبين المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار “عدل” وذلك ضمن إطار مضبوط يتم تحديد معالمه لاحقا.
وأشار بلعريبي في رده بتاريخ 13 مارس الجاري، على مساءلة برلمانية كتابية بخصوص استحالة التبادل بين المكتتبين المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار “عدل” إلى أن التبادل بين المستفيدين غير معمول به حاليا، على اعتبار – يضيف الوزير – أن ليس للمعني حق التصرف في السكن إلا بعد تسديد قيمته الإجمالية وليس بمجرد حصوله على مفاتيح السكن، غير أن الوزير أضاف أنه بالإمكان أخذ هذا الانشغال بعين الاعتبار، مستقبلا وذلك ضمن إطار مضبوط.
وتحولت استحالة التبادل بين المكتتبين المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار “عدل”، إلى هاجس حقيقي أرهق العديد من المكتتبين كل حسب ظروفه، كون البعض منهم قد اضطروا إلى الاكتتاب بمشاريع سكنية معينة وذلك بعد ما تعذر عليهم الحصول على سكن “الحلم” بالمنطقة الجغرافية التي كانوا يتمنونها إلى درجة أن العديد منهم قد وجدوا أنفسهم اليوم يقطنون بعيدا عن أماكن عملهم وغيرها من الانعكاسات السلبية.
