مراجعة نظام التقاعد وإدراج مهن جديدة ضمن الأعمال الشاقة
أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، “أن من شروط نجاح سياسة التشغيل في الجزائر هو الارتكاز على “مقاربة شاملة” على المدى الطويل”، تشرك فيها جميع الأطراف الفاعلة، وكذلك الارتكاز على “حركية التفاعل مع تغيرات المحيط الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وسياقات البيئة الإقليمية الدولية”.
وخلال يوم برلماني، نظمته الكتلة البرلمانية للحركة، حول “سياسة التشغيل والحماية والتضامن الاجتماعيين”، تهدف إلى تقييم سياسة التشغيل وآثارها الاجتماعية، شدد بن قرينة على ضرورة وضع المقاربة الاقتصادية في سياسة التشغيل في صميم “تحقيق متطلبات النمو الاقتصادي”، وضرورة “رفع العراقيل أمام المشاريع الاستثمارية المعطلة”.
كما ركز المتحدث في كلمته على أهمية دعم الاستثمار المنتج، والمشاريع الصغيرة والناشئة، وبصفة عامة التركيز، حسبه، على القطاعات التي تنتج الثروة، لما لها من أثر في استحداث فرص عمل دائمة.
وقال بن قرينة أنه “لا يمكن تحقيق رفاهية المجتمع والعيش الكريم إلا بالتنمية، ولا تنمية مستدامة إلا بالمحافظة على الأمن والاستقرار، ولا استقرار إلا بتمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف وتجريم تمزيق النسيج المجتمعي”.
كما لا يمكن تحقيق رفاهية المجتمع، يضيف رئيس الحركة، إلا بـ”دعم المؤسسات وجعل المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار وفوق كل المهاترات والتي تذوب أمامها ودونها المصالح الشخصية والحزبية والفئوية وغيرها”.
