ما يجب أن يعرفه الجزائريون حول استيراد السيارات المستعملة
ألهب قرار رئيس الجمهورية بالترخيص للمواطنين استيراد سيارات مستعملة أقل من 3 سنوات ضمن قانون المالية الجديد، الشبكات الاجتماعية، وتحول الموضوع إلى حديث العام والخاص في الفضاءين الافتراضي والواقعي، وبرزت الكثير من التساؤلات، والتي صب مجملها في الحديث عن إمكانية تراجع أسعار السيارات، وهل شراء سيارة مستعملة من الخارج يعتبر قضية مربحة، أم لا؟
الأمر الذي وجب الإشارة إليه هو أن القانون التطبيقي هو الذي سيحدد كيفية تحويل العملة إلى الخارج لشراء السيارة، وهل سيكون إلزاميا عبر البنك، أم أن المواطن يتدبر أموره عبر أقاربه في الخارج ويدفع المقابل هنا في الجزائر بالعملة الوطنية.
واللافت أن أسعار صرف اليورو في السوق الموازية ارتفعت مباشرة مساء الأحد عقب صدور بيان مجلس الوزراء، حيث أشار أحد باعة الدوفيز في سوق “السكوار” في اتصال مع “الشروق” أن ورقة 100 يورو كانت في حدود 21 ألف و100 دينار للشراء و21 ألف و200 دينار للبيع صباح الأحد، لكن السعر ارتفع بـ100 دينار عقب البيان.
أما ما تعلق بالرسوم، فإن المركبة إذا تم شراؤها من دول الاتحاد الأوربي وجرى دفع ثمنها باحتساب كامل الرسوم، أي تم شراؤها من مؤسسة أو مستودع معروف بفاتورة قانونية إلى ما ذلك، فإن المشتري يستفيد من خصم الرسم على القيمة المضافة عند خروج المركبة من فضاء الاتحاد الأوروبي نحو الجزائر، وعلى سبيل المثال، ففي فرنسا يبلغ هذا الرسم 19 بالمائة، ما يعني أن سيارة بـ10 آلاف يورور هناك، ستكلف 8 آلاف لصاحبها من دون احتساب تكاليف النقل.
أما عند دخول المركبة إلى الجزائر، فإنها ستخضع إلى رسوم وضرائب أخرى، لعل أهمها رسم القيمة المضافة المقدرة هي الأخرى بـ19 بالمائة، تضاف لها الحقوق الجمركية المقدرة بـ15 بالمائة، لكن هذه الأخيرة تتوقف على قيمة السيارة، أي ثمن شرائها ومصدرها، والذي وجب أن يكون بلدا مصنعا للسيارات، حسب ما أفادت به مصادر جمركية لـ”الشروق”، وسعة المحرك أيضا تكون محددة لقيمة الحقوق الجمركية.
في هذا السياق، أفاد الإعلامي المتخصص في سوق السيارات، نذير كري، في اتصال مع “الشروق”، أن أسعار المركبات ستنهار في الجزائر في حال تطبيق الإجراءات التي تضمنها بيان مجلس الوزراء.
وأوضح نذير كري أن السيارات المستعملة ستتراجع أسعارها بشكل لافت وأيضا السيارات الجديدة التي تتميز بحجم صغير، ويتم حاليا إدخالها من دول آسيوية وشرق أوسطية.
