بدء محاكمة المتهمين بالتلاعب بمشاريع تهيئة المدارس في وهران

تفتح صباح الأحد محكمة فلاوسن في وهران، قضية فساد خطيرة لها صلة بصفقات عمومية مخالفة لأصول التشريع والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبديد أموال عمومية، كانت مسرحا لها بلدية حاسي بونيف في وهران، وذلك بعد تحقيقات أمنية معمقة دامت ثلاث سنوات كاملة.

الوقائع الجزائية المقرر عرضها الأحد أمام محكمة جنح فلاوسن، يتابع فيها الأمين العام السابق للبلدية والرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي خلال العهدة الانتخابية 2017/2021 إضافة إلى منتخبين وموظفين آخرين، وكانت ذات المحكمة الابتدائية أجلت النظر في ملف الحال بتاريخ 28 سبتمبر المنقضي على خلفية تخلف حضور بعض الشهود والمتهمين، ليتم عرض القضية مجددا بتاريخ 16 أكتوبر كآخر موعد للفصل في فصول ملف فساد في عهد الوالي الأسبق لولاية وهران مولود شريفي، الذي كان تلقى عدة مراسلات رفقة جهات أمنية وقضائية من قبل منتخبين محليين سابقين بادروا إلى التبليغ عن الفساد في بلدية حاسي بونيف ودعوة السلطات إلى التحقيق في المشاريع المقترحة والمصادق عليها ضمن الميزانية الإضافية وتتعلق تحديدا بصيانة وترميم وأشغال تهيئة 23 مدرسة ابتدائية.

وحسب ما أفادت به مصادر الشروق، فإن ملف الفساد فجرته الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران تحت إشراف قضائي، واستمعت إلى أقوال المبلغين عن الفساد واستجوبت المشتبه فيهم بين منتخبين وإداريين، إضافة إلى إنجاز خبرة لتقويم الأضرار الناجمة عن تبديد أموال عمومية في صفقات وصفت بالمشبوهة، حيث دونت ذات الفرقة الأمنية في محضرها المرفوع إلى نيابة الجمهورية، عدة حقائق صادمة تخص أشغال ترميم دورات المياه، إنجاز شبابيك حديدية وحنفيات وإصلاح طاولات ومكاتب في مدارس ابتدائية، فضلا عن مشاريع أرصفة وإنارة عمومية في شوارع وحارات المدينة.