نهاية الاحتكار بالأسواق

تحضّر وزارة التجارة وترقية الصادرات لإعادة بعث مجلس المنافسة قريبا، عبر تجديد هياكله وأعضائه، وهو ما يندرج في إطار مساعي الحكومة لوضع حد لظاهرة احتكار السلع والمنافسة غير الشريفة، ومختلف التجاوزات المسجّلة في الأسواق، ويعدّ هذا الإجراء تكميلا لقانون المضاربة الذي أثبت فعاليته خلال الأشهر الأخيرة، بعد تمكّن السلطات من وضع حدّ للممارسات السائدة في السوق من قبل.

وقد أبلغ وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق،  خلال اجتماع مع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، المشاركين بالتحضير لإعادة بعث مجلس المنافسة بصيغة أكثر فعالية قريبا، من خلال تجديد المجلس وأعضائه وضبط المنافسة في السوق.

ويقول الخبير الاقتصادي، كمال ديب، في تصريح  إن إعادة بعث وتفعيل مجلس المنافسة سيمكن من التحكم في الاحتكار والهيمنة والقضاء على هذه الممارسات في الأسواق، التي تضرّ بمصالح وحقوق المستهلكين، حيث تم تسجيل تجاوزات بالجملة خلال السنوات الماضية تتعلّق بمتعاملي الاتصالات ووكلاء السيارات والمركبات، لغياب منافسة نزيهة، مثمّنا خطوة الحكومة وقرارها بإعادة مجلس المنافسة للواجهة، وجعله سلطة مستقلة تضبط كافة هذه التجاوزات وتمنع تكرار ما حدث قبل سنوات فيما اصطلح على تسميته وقتها بحادثة الزيت والسكّر، نتيجة احتكار إنتاج وتسويق هذه المنتجات الأساسية.

واقترح المتحدّث عبر الإصلاحات المنتظرة لمجلس المنافسة جعل هذه الهيئة جهة مستقلة تنفرد بقراراتها وفق معطيات تقنية للصالح العام مع تأهيل أعضائها لاتخاذ قرارات شفافة مبنية على الكفاءة، واختيارهم من بين أساتذة القانون، والجامعيين والاستعانة بممارسين مهنيين في مجالات مختلفة، خاصة وأن المنافسة تمس قطاعات حساسة، مع ضمان الاستقلالية في اتخاذ القرارات والتمتّع بالقوة الردعية مع مصالح القضاء لحماية الاستقرار الوطني.