رقمنة قطاع المواشي تدخل حيز التطبيق

انطلقت، رسميا، عملية إحصاء المواشي باستخدام الشفرة الإلكترونية من أجل تكوين قاعدة بيانات رقمية ومعلومات خاصة بالثروة الحيوانية التي تزخر بها الجزائر، علاوة على التعريف بالموالين الحقيقيين.

وقد تم الإعلان عن انطلاق هذه العملية، من طرف الأمين العام لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حميد بن ساعد، بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة، الأحد، بحضور إطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وممثلي تعاونيات وفدراليات مختصة في تربية المواشي.

وقال الأمين العام إن هذه العملية تهدف “إلى رقمنة قطاع المواشي من خلال إنشاء نظام وطني لتحديد الثروة الحيوانية ومحاربة الأمراض المعدية وكذا تتبع كل منتوج يخرج من المزرعة من أجل حماية صحة المستهلك ومراقبة تحركات الثروة الحيوانية”.

كما تهدف هذه العملية إلى “الحصول على قطيع مسجل يسهل اختياره في إطار التحسين الوراثي والسماح أيضا للمربين بالاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة”، يبرز ذات المسؤول معلنا أنه سيتم الاحصاء النسبي للثروة الحيوانية نهاية 2022.
وأضاف المتحدث أن هذه العملية “المهمة” ستسمح بتسجيل كل المعلومات المتعلقة بالحيوان في قاعدة بيانات وطنية في إطار إجراء جرد كامل لجميع الحيوانات الموجودة على مستوى المستمرات الفلاحية، مؤكدا أن استعمال التكنولوجيا الرقمية والإعلامية أصبح أمرا ضروريا في مجال إحصاء الثروة الحيوانية من أجل بناء استراتيجية الأمن الغذائي.

ومن جانبه، اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، يزيد حنبلي، أن عملية إحصاء الثروة الحيوانية تسمح بوضع أسس تنمية “حقيقية” التي تعتمد على إحصائيات دقيقة لوضع برامج استشرافية تسمح بالحفاظ على الثروة الحيوانية بمشاركة جميع الفاعلين من موالين وفلاحين.