استلمت وزارة الشباب والرياضة, بالجزائر العاصمة, مجموعة مكونة من 10 اقتراحات أعدتها وقدمتها التنسيقية الوطنية لجمعيات الشباب الناشطة على مستوى 48 ولاية في إطار المفاوضات الرامية إلى إثراء «المخطط الوطني للشباب».
وشاركت مئات الجمعيات في إعداد هذه الاقتراحات, بحيث كان من المنتظر أن يحضر عدد منها إلى مقر الوزارة لتقديمها, إلا أن إجراءات الوقاية جراء فيروس كورونا المستجد تسبب في تحديد عدد منها فقط.
وقد تم تعيين السيد مجدي بكري, مسؤول أحد جمعيات الشباب الناشطة بولاية أدرار لتقديم الاقتراحات إلى وزير الشباب والرياضة, سيد علي خالدي.
ومن بين أهم الاقتراحات المقدمة, هناك تخفيض العمر الأدنى للتطلع إلى مناصب ذات مسؤولية «وهو ما سيسمح مستقبلا للشباب أن يتبوؤوا مقعدا في صنع القرار».
ودائما في إطار سياسة الإصغاء, أكد الوزير على الدور الهام الذي أداه المنتدى الرقمي للشباب الجزائري على أرضية «زوم», لاسيما خلال فترة الأزمة الصحية لما انخفضت اللقاءات المباشرة بشكل كبير كإجراء احتياطي».
وأبرز السيد خالدي أن «هذا المنتدى سمح أيضا لشباب جزائريين مقيمين بالخارج بالمساهمة في إثراء هذه المجموعة من الاقتراحات من خلال تقديم اقتراحاتهم الخاصة».
وحسب ذات المصدر, فإن هذه المبادرة «ما هي إلا بداية» في إطار سياسة الإصغاء التي تنتهجها الوزارة من أجل إشراك الشباب بصفة مباشرة في تنمية الجزائر الجديدة, لاسيما وأن الدولة تنظر إلى هذه الفئة على أنها «المحرك» الذي نأمل بفضله بهذا التقدم.
خالدي يشرف على مراسيم استلام مقترحات من الجمعيات الشبانية لإثراء مسودة الدستور
في إطار مشاورات المخطط الوطني للشباب و في سياق إثراء مسودة الدستور، أشرف وزير الشباب و الرياضة، سيد علي خالدي، أمس السبت، على المراسيم الرسمية لاستلام مقترحات صفوة من الجمعيات الشبانية الوطنية والمحلية من مختلف ربوع الوطن، تتويجا لمسار دؤوب من التنسيق و التشاور بين الوزارة وعينة من الحركة الجمعوية الشبانية.
وذكرت وزارة الشباب والرياضة، على صفحتها في الفايسبوك، أنّ «هذا اللقاء مع عينة من الجمعيات الشبانية يشكل محطة من محطات المقاربة التشاورية المتكاملة ومتعددة القنوات التي يقوم عليها المخطط الوطني للشباب و التي تشمل، بالإضافة إلى المنتدى الرقمي للشباب الجزائري، الذي يعد فضاء مبتكرا للتفاعل مع الشباب عبر تقنيات التحاور عن بعد، وجملة من الدورات الاستشارية مع الشباب و الحركة الجمعوية الشبانية، حيث يقوم المخطط على إدراج الشباب ليس في تنفيذه فحسب وإنما أيضا في تصوره و إعداده و صياغته، باعتبار الشاب أكثر من كونه المستفيد من السياسات الموجهة له، الفاعل الأول في بلورتها.»
وأضافت أنّ هذا المسعى التشاركي يتوافق مع عملية إثراء مسودة الدستور «التي تنص صراحة، و لأول مرة، على عمل الدولة على توفير الشروط الكفيلة بتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة العامة و مساهمتهم في تسيير الشؤون العمومية.»
