منع استيراد الديزل وضمانات جديدة للزبائن

صدر، دفتر شروط وكلاء ومصنعي السيارات في الجريدة الرسمية. ويحدد في مرسومين شروط ممارسة نشاط الاستيراد للمركبات الجديدة وكذا الصناعة.

وجاء الدفتر في ستة محاور تحدد بالتفصيل كيفيات وشروط ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا عملية التصنيع.

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم رقم 22-383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022, والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة, الموقع من قبل الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان.

وينص المرسوم الجديد على أن نشاط الوكيل “يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل إعادة بيعها على الحالة, على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالمصنع المانح” الذي عرفه المرسوم التنفيذي أنه “المصنع, بصفته الشركة الأم, الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي”.

ونص كذلك على أن النشاط “يخصص للشركات الخاضعة للقانون الجزائري المنشأة وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول, ويعد هذا النشاط “مفتوحا للوكلاء المكونين في شكل شركات تجارية, والحائزين على اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالصناعة.

وينص ذات المرسوم التنفيذي على أن ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة “تخضع لإبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد”, كما يشترط لممارسة هذا النشاط, احترام أحكام هذا المرسوم والاكتتاب وهذا مضمون دفتر الشروط.

كما يخضع المستثمر المكتتب للحصول على رخصة مسبقة (صالحة 12 شهرا يسلمها الوزير المكلف بالصناعة) تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته, في حين “لا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط, حسب أحكام ذات المرسوم التنفيذي.

ويشترط كذلك, للممارسة الفعلية لهذا النشاط, الحصول على الاعتماد (صالح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد), الذي يمنحه الوزير المكلف بالصناعة.