هيئة الرقابة المالية تبدأ التحقيق ضد يوفنتوس

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن نادي يوفنتوس الإيطالي سيخضع للتحقيق من قبل هيئة الرقابة المالية للأندية.

وكان مجلس إدارة يوفنتوس، قد تقدم باستقالته بما في ذلك رئيس النادي أندريا أنييلي، وذلك بشكل مفاجئ، وسط تحقيقات بشأن الشئون المالية للسيدة العجوز.

وأوضح بيان اليويفا “الغرفة الأولى لهيئة الرقابة المالية للأندية فتحت تحقيقا رسميا ضد يوفنتوس للانتهاكات المحتملة لترخيص النادي ولوائح اللعب المالي النظيف”.

وأضاف البيان “التحقيقات ستركز على ادعاءات الانتهاكات المالية التي خرجت للعلن مؤخرا كنتيجة للإجراءات التي قادتها لجنة الشركات والصرافة الإيطالية والمدعي العام في تورينو”.

وأوضح البيان “في 23 أوت 2022، أبرمت الغرفة الأولى لهيئة الرقابة المالية للأندية، اتفاقية تسوية مع يوفنتوس، على أساس المعلومات المالية التي قدمها النادي مسبقا فيما يتعلق بالسنوات المالية المنتهية في 2018 و2019 و2020 و2021 و2022”.

وختم البيان “لقد خلص التحقيق الذي أجرته هيئة الرقابة المالية للأندية، إلى أن الوضع المالي ليوفنتوس كان مختلفًا بشكل كبير عما تم تقييمه في وقت الاتفاق على التسوية، لذا احتفظت هيئة الرقابة المالية للأندية بحقها في إنهاء الاتفاقية واتخاذ أي خطوة قانونية تراها مناسبة وفرض إجراءات تأديبية”.

وذكر بيان يوفنتوس “قرر أعضاء مجلس الإدارة، بالنظر إلى مركزية وأهمية المسائل القانونية والفنية، أنه من مصلحة الشركة، أن يوجد مجلس إدارة جديد ليوفنتوس لمعالجة هذه الأمور”.

وأضاف البيان “لهذا الغرض وبناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة أندريا أنييلي، بهدف السماح بعرض قرار التجديد لمجلس الإدارة خلال اجتماع المساهمين في أقرب وقت ممكن، قرر جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في الاجتماع التخلي عن مناصبهم”.

كما تقدم أنييلي ونائبه بافل نيدفيد، ورئيس المكتب التنفيذي ماوريسيو أريفابيني، باستقالتهم، وتم تعيين ماوريسيو سكانافينو، بشكل مؤقت، في منصب المدير العام.