هذه هي شروط استقرار اللّحوم الحمراء

لطالما استعصت مشاكل شعبة اللحوم الحمراء، على الحلّ، لأسباب عديدة، وعلى رأسها سطوة المضاربين، غياب إحصاء دقيق للموالين الحقيقييّن، لدرجة أكد مربون أن 30 بالمائة منهم حقيقيون و70 بالمائة المتبقية مجرد سماسرة فقط، إضافة إلى الغلاء العالمي للحوم، مع ارتفاع تكاليف الشحن. ولأجل هذا، تسعى السلطة للضرب بيد من حديد، لإعادة أسعار اللحوم الحمراء إلى المتناول، عن طريق إجراءات عديدة، أهمها العودة إلى استيراد اللحوم الطازجة.

تعتبر عملية إحصاء الماشية بالبلاد، أول خطوة سليمة، لتنظيم سوق اللّحوم الحمراء، التي تعتبر الشعبة الوحيدة، التي استعصى على الدولة تنظيمها، بسبب كثرة المُتدخلين في هذا القطاع وغياب إحصائيات دقيقة للمربين ورؤوس الماشية، وانتشار المذابح غير الشّرعية.

وتقارب عملية الإحصاء على نهايتها، منذ انطلاقها في 15 نوفمبر من الشهر المنصرم، تتكفل بها لجان من مختلف الهيئات ويشرف عليها ولاة الجمهورية شخصيا، وبمرافقة من السلطات الأمنية. وحتى الموالون الحقيقيون، اقتنعوا بأهميتها، بعد تخوف كثيرين، اثر انتشار إشاعات أن العملية غرضها فرض ضرائب عليهم مستقبلا. وهو ما فندته السلطات المعنية تماما، مؤكدة أن الإحصاء يهدف إلى معرفة الثروة الحقيقية لرؤوس الماشية، إثر التضارب الكبير في الأرقام المقدمة، وأيضا لمعرفة كمية الأعلاف من شعير ونخالة، التي سيستفيد منها كل موّال مستقبلا.

وبعد الانتهاء، من عملية الإحصاء يسهل تتبّع مسار هذه الشعبة، للوصول إلى تحديد هامش ربع أو سعر ثابت يكون في متناول المواطنين.

وساهم التغيّر المُناخي العالمي، في غلاء أسعار اللّحوم عالميا لدى الدول المُنتجة، وهو ما جعل الدولة ترافق المربين في جميع الشعب، أغنام وأبقار وجمال وماعز. وفي فيفري 2022، تمّ رفع حصة الشعير من 300 غرام إلى 600 غرام للمربين. مع إبرام اتفاقيات بين الموالين والجزائرية للحوم، تقضي بتوفير الأخيرة للأعلاف، مقابل حصول المؤسسة على اللحوم بأسعار تنافسية.

ولجأت السلطة أيضا، إلى استيراد اللحوم من بعض الدول الإفريقية المجاورة، التي تعتبر لحومها ذات قيمة غذائية هامة، وتسمين العجول بولايات صحراوية، وفتح مخابر بها بالصحراء لمراقبة جودة اللحوم المستوردة من الدول الإفريقية.

والخطوة القادمة، بحسب الرّئيس المدير العام للجزائرية للحوم الحمراء، تتمثل في السماح باستيراد اللحوم الطازجة أو المبردة ابتداء من منتصف شهر جانفي 2023، في حال بقيت أسعار اللحوم الحمراء مرتفعة. ولم لا تخفيض سعر كلغ اللحم إلى 1200 دج. وهي الخطوة التي ثمنها مهنيو الشعبة، داعين في الوقت نفسه إلى سلسلة إجراءات لضبط وتنظيم هذه السوق.