مطالب برفع منح دروس الدعم وتصحيح أوراق الامتحانات

لطالما أثارت التعويضات المالية لساعات العمل الإضافية، جدلا في قطاع التربية، بسبب استنكار الأساتذة لما يعتبرونه مبالغ “زهيدة” لا تعكس الجهد المبذول من طرفهم، ما جعل كثيرا منهم يتغيبّون عن حصص الدّعم أيام العطل المدرسية، ويرفضون تصحيح أوراق الامتحانات النهائية بحجج مختلفة. وطالبت نقابات التربية، في أكثر من مناسبة برفع تعويضات السّاعات الإضافية، لما للأمر من انعكاس إيجابي على المدرسة، بتقديم دروس دعم مركزة أكثر، وتجنب ظاهرة “التنافس” على تصحيح أكبر قدر من أوراق الامتحانات لرفع المبلغ المتحصّل عليه.

يُعتبر قطاع التربية، من أحد أكثر القطاعات التي يُستنزف عمالها وأساتذتها وإداريّوها، في مهام إضافية مختلفة، فنجدهم مُجندين أيّام العطل المدرسية، عن طريق الإشراف على تقديم دروس الدعم للتلاميذ، خاصة المقبلين على إجراء امتحانات الشهادات النهائية “الباكالوريا والبيام”، ويُجندون خلال إجراء الامتحانات النهائية، في مهامّ الحراسة والتصحيح.

ويتلقى هؤلاء، بحسب ما ينص عليه القانون، تعويضات مالية مقابل مهامهم الإضافية، لكنهم يعتبرون المبلغ المُتحصّل عليه “زهيد جدا” لا يعكس حجم مجهوداتهم المبذولة.

وبحسب ما أكده أساتذة ومُدراء مدارس  فإنّهم يتحصلون على مبلغ 200 دج عن كل ساعة إضافية، وهذا المبلغ تُخصم منه بعض الضرائب، فيكون أقلّ. والأمر يجعل كثيرا من الأساتذة يتهربون من دروس الدعم داخل المؤسسات التربوية بحجج مختلفة، رغم أنها إجبارية.

وفي هذا الصدد، أكد مدير إكمالية بالجزائر العاصمة، بأنه يجد صعوبة كبيرة في غلق قائمة الأساتذة المشاركين في دروس الدعم للتلاميذ المقبلين على امتحان الشهادة النهائية للمستوى، في كل عطلة مدرسية، بسبب رفضهم للمهمة.