نحو إنهاء “أزمة” السكنات الوظيفية بالتربية

أمرت وزارة التربية الوطنية مديريها الولائيين بضرورة الانتهاء من ضبط وضعية السكنات الوظيفية وشاغليها على مستوى كافة المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، في أجل أقصاه الخميس 23 مارس الجاري، على أن تتم مراجعة العملية قبل تاريخ الـ30 منه، وذلك بغية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة مستخدمي القطاع، ممن يتوفرون على الأحقية في الاستفادة من سكن وظيفي، في إطار ضرورة الخدمة أو لمنفعة الخدمة، ومن ثم وضع حد للتلاعب بها على المديين المتوسط والبعيد.
وطلبت الوزارة الوصية، من خلال المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم بمديرية الموارد المالية والمادية، من مديريها التنفيذيين ومديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، في المنشور الحامل رقم 201 المؤرخ في الـ5 مارس الجاري، ضرورة التقيد بتنفيذ ثلاثة ترتيبات عملياتية على أرض الواقع، ويتعلق الأمر أولا بحجز معلومات جميع السكنات الوظيفية للمؤسسة التربوية دون استثناء، سواء كانت مشغولة أو شاغرة وحتى تلك غير القابلة للإسكان، عبر الحساب الخاص بهم على الأرضية الرقمية للوصاية، وثانيا الحرص على حجز معلومات جميع شاغلي السكنات الوظيفية، دون استثناء، على الأرضية الرقمية للوزارة الوصية، لاسيما تاريخ شغل السكن، مع حفظ نسخة رقمية من مقرر الاستفادة أو الوثيقة التي شغل بها المعني السكن على ذات الأرضية بعد مسحه ضوئيا، وكذا تأكيد وضعية شغل السكن من طرف المعني من عدمها، وثالثا الالتزام باستخراج البطاقة الوصفية لوضعية السكنات الوظيفية من الأرضية الرقمية للوصاية، وختمها وتوقيعها من طرف مدير المؤسسة التعليمية والمسير المالي بذات المؤسسة، ثم القيام بحفظ نسخة رقمية من البطاقة الوصفية الموقعة والمختومة على ذات الأرضية بعد مسحها ضوئيا، أي عن طريق “scanner” وذلك بغية ضبط وضعية السكنات الوظيفية بدقة وشاغليها، ومن ثم العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المستخدمين، الذين يملكون الأحقية في الحصول على “سكن وظيفي” أثناء الخدمة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في وضع للتلاعب بها.