تخلّت الحكومة عن سنّ قانون مالية تكميلي منتصف العام، مثلما تعوّدت عليه في السنوات الماضية، ويكتفي الجهاز التنفيذي بداية من السنة الجارية بقانون مالية سنوي، مع إمكانية اللجوء إلى قوانين تصحيحية في أي فترة من السنة في حال اقتضت الضرورة ذلك، وهو ما يتضمنه القانون العضوي لقوانين المالية رقم 18-15.
وحسبما علمته مصادرنا فإن مشاريع قوانين المالية التكميلية غير مدرجة في النمط المالي والميزانياتي الجديد الذي تنتهجه الجزائر بداية من سنة 2023، بعد دخول القانون العضوي لقوانين المالية رقم 18-15 حيز التنفيذ، حيث تعتمد السلطات المالية على قانون مالية سنوي وقانون تصحيحي في أي وقت من السنة في حال اقتضى الوضع الاقتصادي والمالي ذلك، إضافة إلى قانون تسوية الميزانية.
ويفرض القانون العضوي لقوانين المالية 18-15 على الحكومة تقديم تقرير مفصّل للمجلس الشعبي الوطني حول صرف الميزانية خلال الثلاثي الأوّل من السنة، حيث استكملت وزارة المالية إعداد التقرير يرتقب إحالته قريبا إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني لفتح المناقشة بشأنه.
ويحدّد القانون العُضوي كيفيات إعداد قوانين المالية بالنمط الجديد، حيث تنص المادة 4 على أن قانون المالية يتضمّن القانون السنوي وقوانين المالية التصحيحية والقانون المتضمّن تسوية الميزانية، وتنص المادة 5 على أنه يتم تأطير ميزانياتي متوسّط المدى كل سنة من طرف الحكومة، بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالمالية عند بداية إعداد قوانين المالية، ويحدّد للسنة المقبلة والسنتين المواليتين تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة عند الاقتضاء، ويُمكن مراجعة التأطير الميزانياتي المتوسّط المدى خلال إعداد مشروع قانون المالية للسنة.
