فجرت محاكمة الوزير السابق أرزقي براقي، فضائح من العيار الثقيل تخص الصفقات العمومية التي كانت تمنح بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، بملفات قاعدية وأختام مزورة، واستفادت منها زمرة محدودة من حاشيته، ناهيك عن الاختلالات الخطيرة الناتجة عن تسيب مسؤولي الوكالة في متابعة العقود المبرمة مع الشركات، مما ترتب عنه تأخير في إنجاز هذه المشاريع واللجوء إلى إبرام ملحقات تتجاوز القيمة المالية للصفقة الأصلية، مما تسبب في ذهاب الملايير في مهب الريح.
وواجه قاضي ونيابة الجمهورية للفرع الرابع للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، رجل الأعمال “غ. عبد الحق” بحقيقة حصول شركته المسماة “GACB”، على 12 مشروعا خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى 2019 بعدة ولايات، لإنجاز السكنات والسياج الممزوج ومراكز مراقبة وتصليح الأنفاق وأشغال التهيئة على مستوى العديد من السدود وكذا إنجاز المنشآت الأمنية وقنوات “PHED” وقنوات المياه الصالحة للشرب والتطهير وغيرها من المشاريع، لكن كلها تمت بطرق مشبوهة.
وأنجزت هذه المشاريع تحت الحماية المطلقة للوزير السابق أرزقي براقي، خلال فترة توليه منصب مدير المراقبة وصيانة واستغلال المنشآت بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات وبعدها منصب المدير العام للوكالة، والأخطر من ذلك فإن هذا الرجل المقرب من الوزير براقي، والذي عاث فسادا في الوكالة لسنوات، استعمل أختاما وملفات كلها مزورة في جميع العروض المودعة لدى الوكالة، للحصول على الصفقات والاتفاقيات وهو الأمر الذي كشفت عنه محاكمته العلنية.
وعدّد القاضي بالتفصيل هذه الوثائق قائلا: “هذا ضرب من الجنون.. إنك تحصلت على جميع المشاريع في الوكالة بالتزوير واستعمال المزور عن سبق الإصرار.. وثائق صادرة عن عدة بلديات عبر التراب الوطني على غرار المدية، تيسمسيلت، برج بوعريريج، وأخرى صادرة عن مفتشية الضرائب، ووثائق إدارية صادرة من مديرية الموارد المائية بالمسيلة، والمؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل والشركة الصينية”SSECC” ، ومديرية الأشغال العمومية ووثائق أخرى صادرة عن محافظة الغابات، وكذا محضر تحييد العتاد وبطاقات رمادية مزورة لآلات وشاحنات وعقد توثيقي مزور، وتزوير وثيقة صادرة عن بلدية تازولت بباتنة، ووثيقة صادرة عن مديرية الأشغال العمومية بالمدية إلى جانب شهادات حسن الخدمة، رقم الأعمال، أختام مفتشية الضرائب، شهادات الخدمة، ملفات قاعدية وأختام مختلفة وما خفي أعظم؟”.
