سيتم اتخاذ تدابير إدارية صارمة للحد من ظاهرة السمسرة في أسعار السيارات الجديدة، حسب ما كشفه المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية مهدي عميروش.
وقال المتحدث خلال نزوله ضيفًا على نشرة الثامنة بالتلفزيون الجزائري، “إن وزارة الداخلية ستتخذ عدة إجراءات من بينها المصادقة على المعاملات التجارية بإشراك وزراء القطاعات المعنية للحد من ظاهرة المضاربة.”
ومن الناحية القانونية يقول عميروش، يمكن أن يتم إدخال هذه الظاهرة في إطار المضاربة غير المشروعة التي حددها القانون 21-15.
وأرجع ذلك كون الوسيط في هذه الحالة يبيع المنتوج بسعر مغاير على الذي يطبقه الوكيل المعتمد.
وأضاف المسؤول ذاته: ”المواطن ضحية للمضاربة وعليه عدم الإنسياق والثريت إلى غاية تدعيم السوق السيارات”.
