التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة مقدرة ب2 مليون دج في حق كل متهم، في قضية المضاربة في أسعار الحليب. المتابع فيها متهمين اثنين موقوفين ” أ.محمد” .” أ.بوسف”.
وجاءت التماسات وكيل الجمهورية بعدما كشفت جلسة المحاكمة التي خضع لها المتهمين. خلال جلسة المثول الفوري عن وقائع خطيرة، اعترف بها كلا المتهمين بالجلسة العلنية.
اعترافات المتهم
كما اعترف المتهم الأول صاحب ملبنة بحي ” سوريكال ” بباب الزوار شرقي العاصمة. لرئيس الجلسة طلاقة بأنه قام بعملتي شراء اثنتين لمادة ” حليب الشكارة” من عند المتهم الثاني تاجر بالعاصمة مرتين في الأسبوع. حيث يقيّم التاجر له سعر الكيس الواحد للحليب ب25دج بسعة 1لتر. ثم يعيد بيعه في محله بمبلغ 70 دج للمواطنين بعد تحويل الحليب الى لبن عن طريق تخميره.
كما اعترف بأنه ليس له رخصة من السلطات لممارسة هذا النشاط التجاري مكتفيا بالقول ” انا معروف بهذي المهنة من زمان”.
وفي ذات السياق اعترف المتهم الثاني صاحب محل تجاري بباب الزوار بأنه باشر نشاط بيع “حليب الدولة” منذ شهرين ونصف فقط. عن طريق اقتناء كمية معتبرة من المصنع، لغرض بيعها لاصحاب الملبنات والتجار. مضيفا أنه يحتسب سعر الكيس الواحد ب25 دج متراجعا عن اقواله الأولية. أين اعترف خلال التحقيق الابتدائي بأنه يبيعه ب30دج.
كما صرح المتهم أيضا بامه تعامل مع المتهم الثاني صاحب الملبنة بحي “سوريكال “مرتين فقط، قبل أن يتم توقيفه.
وفي هذا المقام امتعضت القاضي مطولا للافعال التي ارتكبها المتهمين معلقة بالقول “بتصرفكم هذا تساهمان في خلق ندرة في الحليب.. أنتم تعلمون أن هذا الحليب مدعم من الدولة وموجه للمواطن البسيط..احشموا الشعب ضاع انا ..؟”.
من جهته التمس ممثل الخزينة العمومية تعويضا ماليا بقيمة 1 مليون دج جبرا بالأضرار اللاحقة. وقرر القاضي النطق بالحكم بعد المداولة في الملف لاحقا.
