التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس في العاصمة،توقيع عقوبات نافذة في حق 158 متهم متورط في فضيحة شركة “صاربي” التابعة للمجمع النفطي “سوناطراك”، أغلبهم إطارات سابقة بالمؤسسة، شكلوا “عصابة” لنهب أموالها بضخ رواتب وهمية واختلاس مبالغ مالية معتبرة تجاوزت قيمتها 74 مليار سنتيم.
وبعد محاكمة “ماراطونية” واستجواب عشرات المتهمين إلى غاية ساعة متأخرة من يوم الخميس، طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية في حق مدير المالية والمحاسب السابق بشركة صاربي المدعو “ف.ع” والتماس نفس العقوبة ضد مدير الموارد البشرية سابقا المدعو “ث.ج.ط”، إلى جانب التماس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا مع تأييد الأمر بالقبض في حق المدعو “ح.ل” محافظ الحسابات والمتواجد في حالة فرار.
وتراوحت باقي العقوبات التي التمسها ممثل الحق العام بين عامين و8 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية لكل واحد تراوحت بين مليون و8 ملايين دج، مع التماس مصادرة جميع المحجوزات، بعد ما وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإساءة استعمال الوظيفة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية وتبييض الأموال، والإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية.
