عالجت محكمة سيدي امحمد ، قضية منظفة بمؤسسة التسيير السياحي وسط متواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة عقب قيامها بالسرقة من مقر عملها.
المتهمة تم متابعتها بتهمة السرقة اثر شكوى رفعها ضدها مدير المؤسسة السياحية الذي سلبته مبلغ 142 مليون سنتيم من داخل مكتبه.
تفاصيل القضية حسب ما جاء في جلسة المحاكمة ، تعود وقائعها إلى تاريخ 30 أوت الماضي ، بعدما تعرض الضحية إلى سرقة مكتبه و إختفاء مبلغ مالي من مكتبه يقدر ب 140 مليون سنتيم.
الضحية روادته شكوك بأن المتهمة التي كانت تشتغل كمنظفة قامت بالسرقة وعلى إثر ذلك نصب لها كمين من خلال وضعه لمبلغ 35 ألف دج داخل مكتبه الى جانب مبلغ آخر بالعملة الصعبة قدره 115 أورو.
الضحية اكتشف إختفاء مبلغ 20 ألف دينار منه ، وتوصل إلى هوية الفاعل بعد تنصيبه لكاميرا المراقبة داخل المكتب، وهي أن المنظفة هي من قامت بالسىرقة.
المتهمة تم مواجهتها بما اقترفته، أين اعترفت لمسؤولها المباشر بسرقتها لمبلغ 140 مليون سنتيم، واستخواذ ها أيضا على مبلغ 20 ألف دينار من داخل محفظة المدير.
حيث بررت موقفها بأن ابنها هو من دفعها للقيام بالسرقة من أجل شراء المخدرات ، أين قامت بإرجاع المبلغ المسروق في اليوم نفسه، كما أرجعت أيضا مبلغ 39 مليون سنتيم.
المتهمة اثناء مثولها اليوم أمام هيئة المحكمة صرحت ان ابنها هو من دفعها الى السرقة من اجل شراء له المخدرات.
كما صرحت انها كانت تتعرض الى المضايقات والإبتزاز من قبل مدير الشركة الذي ربط معها العديد من العلاقات الغير شرعية.
وأكدت في تصريحاتها أن الضحية منحها مبلغ 50 مليون سنتيم، مقابل ربط علاقات غير شرعية معه، والزواج بها عن طريق الفاتحة .
و بعد إستجواب الضحية، أكد أن التصريحات التي أدلت بها المتهمة بالجلسة لا أساس لها من الصحة مؤكدا أنه لا تربطه بها أية علاقة.
بها هذا و قد التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد في حقها تسليط عقوبة 4 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار.
فيما قرر القاضي النطق بالحكم في هذه القضية الاسبوع المقبل.
