أجمع محللون سياسيون وأساتذة جامعيون على أن الطاقم الحكومي الجديد المنصب من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قبل ساعات، أمام تحدي تهدئة الجبهة الاجتماعية وإثبات الجدارة في تسيير الملفات الشائكة خلال فترة 90 يوما، أي إلى غاية الاستحقاقات التشريعية المقبلة، لإثبات نجاحهم في المأمورية أو فشلهم، داعين إلى عدم رفع سقف الآمال بخصوص الطاقم الجديد الذي وصفوه بـ”حكومة تصريف الأعمال”.
وصف المحلل السياسي والأستاذ الجامعي قوي بوحنية في تصريح التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي مس بعض القطاعات الوزارية باعتبار أن الوزراء المغادرين كانوا محل انتقاد من الجميع سواء من قبل السلطة أو الشعب، ويتوقع بوحنية رحيل الحكومة الحالية قريبا فمن غير المعقول- حسبه – أن يتم تعديل وزاري عميق والانتخابات التشريعية على الأبواب.
وأضاف المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، قائلا: “لا يمكن تشكيل حكومة جديدة بأسماء جديدة وهي محكوم عليها بالرحيل بعد أربعة أشهر على أقصى تقدير”، ليضيف “الجزائريون كانوا ينتظرون تغييرات عميقة على الطاقم الحكومي لعلها تضخ دماء جديدة يمكن أن تسير المرحلة المقبلة في ظل التغييرات التي تشهدها البلاد”، لكن نحن كمختصين يضيف – قوي بوحنية- توقعنا أن التغييرات ستكون بهذا الشكل وستمس قطاعات معينة خاصة تلك التي شهدت لغطا كبيرا على غرار وزارة الصناعة والسكن والموارد المائية، إضافة إلى بعض الحقائب الوزارية الأخرى التي تم حذفها، في حين توقع- محدثنا- أن لا يأخذ الطاقم الجديد قرارات مصيرية مستقبلا لذلك على الجزائريين أن لا يرفعوا من سقف توقعاتهم لأن الحكومة الحقيقية ستكون بعد التشريعيات المقبلة. وأضاف بوحنية أن الوزراء الجدد عليهم العمل وإثبات جدارتهم من أجل ضمان البقاء في الحكومة المقبلة.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن خطاب الرئيس للأمة كان مطمئنا من خلال الرسائل التي بعث بها إلى الجزائريين والحراكيين على وجه الخصوص، باعتبار أن قرار حل المجلس الشعبي الوطني هو موقف قوي من الرئيس ولقي استحسانا من قبل الجميع وكذا قرار ترقية 10 مناطق إلى ولايات بكامل الصلاحيات وهو القرار الذي من شأنه المساهمة في بعث عجلة التنمية، وأضاف مطالب الحراك ستبقى وهي ليست مرتبطة بسنة 2020 فقط”.
د المطالب الأساسية التي رفعها الجزائريون في مسيرات 22 فيفري 2019، أما بالنسبة للحكومة يمكن أن يطلق عليها حكومة الـ90 يوما لأن مصيرها سيكون معلقا بالتشريعيات المقبلة قائلا: “مطالب الحراك جسدت ويجب على هذا الأخير أن يتجه نحو التأسيس والمشاركة في المجالس المحلية المقبلة لأن بناء الدولة يكون من خلال بناء المؤسسات الشرعية”.
