كشف وكيل الجمهوية لدى محكمة عين مليلة عن الوقائع المتعلقة بحجز مبلغ مالي معتبر بالعملة الصعبة.
وحسب بيان لوكيل الجمهورية بذات المحكمة فإن فصيلة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني قد توصلت إلى معلومات تفيد أن الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب بولاية تبسة تمكنت من حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة بعد إقامتها لسد باستعمال السيارات الرسمية والزي النظامي.
وتم تنصيب السد بالطريق الوطني رقم 3 الرابط بين عين مليلة وباتنة، ومكن السد الذي تم تنصيبه من توقيف سيارة من نوع رونو فليونس.
وبعد تفتيش السيارة تم كشف مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة وتبين عدم حصول السائق على أي وثيقة تثبت حيازته الشرعية لهذا المبلغ المالي الكبير.
واكد البيان أن افراد الجمارك لم يقوموا بإخطار نيابة الجمهورية المختصة اقليميا لدى محكمة عين مليلة وانتقلوا بعد نهاية المهمة رفقة سائق السيارة السياحية إلى اختصاص محكمة العوينات.
وأضافت ذات الوثيقة أنه تم اخطار وكيل الجمهورية بوقائع غير صحيحة ممثلة في حجز سيارة ومبلغ 250 الف أورو وكون أن العملية تمت في نطاق اختصاصه. مع تسجيل فرار السائق إلى وجهة مجهولة.
وحسب ذات المصدر أن المعلومات المعلن عنها في هذه القضية تم تجميعها من قبل عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني.
وعليه يضيف البيان امر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة بفتح تحقيق وتم جمع معلومات التي تفيد بفبركة السيناريو خاصة ماتعلق منها بحدوث الوقائع بدائرة اختصاص محكمة العوينات.
واكدت نيابة الجمهورية بمحكمة عين المليلة أن الوصول لهذه النتائج تم باستغلال الكاميرات المنصبة على مستوى محطة الخدمات المتواجدة على مستوى شبكة الطرقات الرابطة بين عين مليلة وولاية تبسة.
وعليه وبناء على التحقيقات المفتوحة تم توقيف 15 مشتبه
المتهمون وضعوا جميعهم تحت التويقيف تحت النظر حسبما كشفه البيان، كما تم وفي غطار التحقيق استرجاع عدة مبالغ مالية معتبرة على ذمة التحقيق قدرت بـ 50 ألف أورو ومبلغ 170 ألف أورو ومبلغ 79 ألف أورو كانت بحوزة المشتبه فيهم الذين أكدوا ان المبلغ المحجوز فعليا قدر بـ 1.250.000.00 أورو .
وعليه تم تقديم المتهمين اليوم امام وكيل الجمهورية امام محكمة عين مليلة وتم غحالة ملفهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة ليتم توجيه التمه الآتية عليهم:
جنية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، جناية تواطؤ الموظفينن، جنحة عدم التبليغ عن جناية، جنحة طمس آثار الجريمة، جنحة مخالفة احكام و التنظيم الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال، جنحة اساءة استغلال الوظيفة
وفي ذات السياق التمس وكيل الجمهورية إيداع المتهمين الحبس المؤقت، مع الـاكدي على أن التحقيق في القضية مستمر للوقوف على كل حيثياتها.
