أثارت صفقات الشركة الجزائرية للتأمين “أس أ أ” والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين “كار” مع المتعامل المغربي “أوراس” في مجال البرمجيات غضب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بسبب اقتناء برمجيات تعادل قيمتها 50 مليار سنتيم، وتسديد حقوق الصيانة والتحيين التي تعادل 5 ملايير سنتيم سنويا، حيث أمر بفسخ كافة العقود “غير المبررة” للشركات الوطنية مع متعاملين أجانب، في ظرف 10 أيام.
ووفقا لما علمته مصادرنا مؤكدة، فالصفقات التي أثارت غضب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تتعلق باقتناء برمجيات لشركات التأمين “أس أ أ” و”لاكار”، من عند متعامل مغربي “أوراس”، حيث دفع كل متعامل ما يتجاوز 50 مليار سنتيم سنة 2005 لتثبيت هذه البرمجيات، في حين تدفع كل شركة مبلغ 5 ملايير سنتيم سنويا للمغاربة مقابل خدمات الصيانة والتحيين، أما فيما يتعلق بمتعامل الهاتف النقال “جازي”، فالأمر مرتبط بتصوير الومضات الإشهارية من طرف وكالة خاصة تحت عنوان “نحي اللغية” وغيرها والتي تمت في فرنسا والمغرب وتونس.
وحسب ذات المصادر، فالأمر لا يتعلق بشركتي التأمين “أس أ أ” و”لاكار” فقط وإنما بمعظم متعاملي التأمين الناشطين في السوق الوطنية والمتعاقدين في مجال البرمجيات مع شركات فرنسية ومغربية وخليجية، وهي العقود التي تحوّلت مع مرور الوقت إلى غطاء لتحويل العملة للخارج عبر الفوترة، وتعادل الأموال المحولة سنويا بعشرات ملايين الدولارات، مع إمكانية إنجاز هذه البرمجيات في الجزائر بسهولة.
كما فتحت المصالح المختصة بوزارة المالية أيضا تحقيقات حول قيام شركات عمومية وخاصة بالتعاقد مع متعاملين فرنسيين وإسبان ومغاربة في مجال خدمة المساعدة وتركيب زجاج السيارات بعد العَطل، وهي المتعامل الفرنسي “أكسا أسيستونس” والمتعامل المغربي “إسعاف أسيستونس” والمتعامل الإسباني “مسري”، وطالبت الجهات المعنية شركات التأمين بالرد وتقديم التوضيحات اللازمة حول الملف.
وكان اللجوء إلى شركات أجنبية في مجال الخدمات وإبرام صفقات غير مبررة وراء إقالة عدد من مسؤولي المؤسسات العمومية خلال الأشهر الأخيرة، على غرار الرئيس المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الطاهر علاش، بعد التوقيع على صفقة لاستيراد أوان لفرع التموين والإطعام “كاترينغ” من تونس، كلفت الشركة مبلغ 17 مليار سنتيم، وهو ما أثار غضب الرئيس، وأيضا ما تم تداوله حول إقالة المدير العام للتلفزيون الجزائري أحمد بن صبان قبل أسبوع بسبب صفقة مع شركة إماراتية.
ويرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية في تصريح أن فسخ الصفقات مع بعض الجهات “المعادية للجزائر”، وفقا لتعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لا يرتبط بالجانب الاقتصادي فقط، ولا يمكن عزله عن العلاقات السياسية، التي تلعب دورا هاما في تعزيز العلاقات التجارية أو قمعها، ويؤكد عية أن التعاملات الاقتصادية الجزائرية المغربية تظل منخفضة بسبب الخلافات السياسية، وأيضا كون أن المغرب دولة تهتم بالأرباح المالية والمصالح المادية أكثر من البعد القومي والجانب الجيوسياسي، “الذي نرى أنه يلعب دورا هاما في قرارات المسؤولين الجزائريين قبل إبرام أية صفقة”، يضيف المتحدث.
ويكشف الخبير أن استيراد الخدمات يكلف الخزينة الجزائرية سنويا 5 ملايير دولار، ويتعلّق الأمر بالدرجة الأولى بشركات الخدمات والدراسات والمحاماة الدولية والوساطة، تضاف إليها شركات قطاع المالية في مجال البنوك والتأمينات، ثم قطاع السياحة.
من جهته، يعتبر الخبير عبد الرحمن مبتول، أن تعليمة رئيس الجمهورية ستحمل تأثيرا إيجابيا إذا طٌبّقت في الميدان، قائلا أن منح الامتياز للشركات الوطنية والمحلية يظل أكثر من ضرورة للحفاظ على العملة الصعبة، لكن المشكلة التي سيواجهها المتعاملون الوطنيون هي غياب مؤسسات وطنية ناشطة في مجال التقييس العالمي ومكاتب دراسات رائدة.
ويؤكد مبتول أن هذه التعليمة يجب أن تطبّق بحذر حتى لا تجد الشركات الوطنية نفسها متابعة في المحاكم الدولية من طرف الجهات التي يتم فسخ العقود معها، كما أن هذا الإجراء في حال تطبيقه بطريقة غير عقلانية سيعطي صورة سلبية عن الشراكة مع الجزائر.
